آشنایی با قوانین و مقررات
کاربر گرامی، اگر شما اقدام به خرید هر یک از محصولات نرم افزاری ما کردید؛ شایسته است که قوانین و مقررات مصوب در رابطه با استفاده و رعایت حقوق پدید آورنده و مصرف کننده محصولات نرم افزاری را مطالعه نمایید.
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه ای
ماده ۱- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نر مافزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی ( ۳۰ ) سال از تاريخ پديدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده ۲- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳ - نام، عنوان و نشانه ويژ های كه معرف نر مافزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج كس نم یتواند آنها را برای نرم‌افزار ديگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبی كه القای شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده ( ۱۳ ) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده ۴ - حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری كه به واسطه نرم‌افزارهای ديگر پديد می آيد متعلق به دارنده حقوق نر مافزارهای واسط نيست.
ماده ۵- پديدآوردن نرم‌افزارهای مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادی نر مافزارهای اوليه مجاز است.
ماده ۶- پديدآوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشی از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:
الف- بايد نام پديدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نر مافزار موردنظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی
مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدا مكننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگری پي شبينی شده باشد.
ماده ۷ - تهيه نسخه های پشتيبان و همچنين تكثير نر مافزاری كه به طريق مجاز برای استفاده شخصی تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
ماده ۸ - ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ( ۱) و ( ۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فنی توسط شورای عالی انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و يا مرجع ثبت شركتها انجام می پذيرد.
ماده ۹ - دعوای نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتی در مراجع قضايی مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فنی يادشده در ماده ( ۸) اين قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع، علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضای ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.
ماده ۱۰ - برای صدور تأييديه فنی موضوع ماده ( ۸) در مورد نر مافزارهايی كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كميت های به نامه "كميته حق اختراع" زيرنظر شورای عالی انفورماتيك تشكيل می شود. اعضای اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شورای عالی انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتيك خواهد بود.
ماده ۱۱ - شورا مكلف است از صدور تأييديه فنی برای نرم‌افزارهايی كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی شورای عالی انفورماتيك اعلام نظر كند.
ماده ۱۲ - به منظور حمايت عملی از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعاليت های تجاری رايانه ای مجاز، نظام صنفی رايانه ای توسط اعضای صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر ۱۳۵۹ و اصلاحيه های آن - خواهد بود. /۴/ مجازاتهای جرايم ياد شده در لايحه قانونی امور صنفی - مصوب ۱۳
ماده ۱۳ - هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزای
نقدی از ده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) تا پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال محكوم می گردد.
تبصره - خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران میشود.
ماده ۱۴ - شاكی خصوصی م یتواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكی از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهی شود.
ماده ۱۵ - رسيدگی جرم مذكور در ماده (۱۳) با شكايت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف م یشود.
ماده ۱۶ - حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتی مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
ماده ۱۷ - آيين نامه اجرايی اين قانون شامل مواردی از قبيل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأييديه فنی و هزينه های مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفی رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنام هريزی كشور و با هماهنگی وزارتخان ههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ چهارم دی ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ دهم دی ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه به تأييد شورای نگهبان رسيده است.